بررسی مشروعیت اقدام ج.ا. ایران علیه پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه
چرا پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه هدف مشروع نظامی جمهوری اسلامی ایران هستند؟
نوشتاری از دکتر محمّدحسین پورامـینی
تبیینِ مشروعیتِ بینالمللی و فقهیِ اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه، مستلزمِ واکاویِ «حق دفاع» در برابر تجاوزاتی است که نظم حقوقی و حیات انسانی را به مخاطره انداختهاند. در فقه اسلامی و نظام حقوق بینالملل، اصل بر «منع توسل به زور» (Prohibition of the use of force) استوار است؛ اما همین قواعد در تقابل با «تجاوز آشکار»، «حق ذاتی دفاع مشروع» (Right of Self-Defense) را برای دولتِ قربانی فعال میسازند. این نوشتار با استناد به نصوص صریح وحیانی و قواعد و معاهدات بینالمللی، بر آن است تا اثبات نماید که هدف قرار دادن کانونهای هجوم در خاک کشورهای ثالث، نه از باب تعرض به همسایگان، بلکه اقدامی قانونی و شرعی جهت رفع منشأ تهدید و صیانت از عزت و کرامت امت اسلامی در برابر متجاوزانی است که تمامی حریمهای انسانی و بینالمللی را نقض نمودهاند.
- بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع (Right of Self-Defense) حقی ذاتی است که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک دولت، رسمیت مییابد. از منظر حقوقی، دامنه این دفاع بر مبنای دو اصل «ضرورت» و «تناسب»، شامل هدف قرار دادن تمامی زیرساختها و پایگاههایی است که نقش مستقیمی در هدایت، پشتیبانی و اجرای عملیات متجاوزانه ایفا میکنند. لذا اقدام ایران در پاسخ به مراکز نظامی دشمن در منطقه، واکنشی قانونی برای توقف ماشین جنگی متجاوز تلقی میگردد.
- در مبانی فقهی اسلامی، ایستادگی در برابر ظلم رکنی بنیادین است. خداوند متعال در آیه ۱۹۴ سوره بقره مقرر میفرماید: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُم». این قاعده مقابله به مثل، مبنای مشروعیت هرگونه پاسخ مقتدرانه به تجاوزات جنایتکارانه است. بر این اساس، ایران اسلامیکه هدف حملات سازمانیافته قرار گرفته، شرعاً و عقلاً حق دارد بر مبنای کرامت انسانی و دفاع از کیان مسلمین، به مقابله با کانونهای هجوم مبادرت ورزد.
- از منظر حقوق بینالملل، دو اصل «مشارکت در تجاوز»(Complicity in Aggression) و «عدم استفاده زیانبار از سرزمین» (Prohibition of the use of territory for hostile acts)تبیینگر مسئولیت دولتهای میزبان است. طبق بند«f» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، دولتی که قلمرو خود را برای ارتکاب تجاوز علیه دولت ثالث در اختیار دیگری قرار دهد، خود «شریک در تجاوز» محسوب میشود. این منطق حقوقی، مصونیت پایگاههای مستقر در کشورهای ثالث را در صورتی که منشأ حمله باشند، زایل میسازد.
- طبق ماده ۱۶ پیشنویس طرح مسئولیت دولتها (Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts)،، معاونت در فعل متخلفانه زمانی محقق میشود که دولتی با علم به مقاصد غیرقانونی، امکانات خود را در اختیار دولت دیگر قرار دهد. واگذاری پایگاههای نظامی در منطقه به نیروهای متجاوز، با آگاهی از اینکه این مراکز کانون طراحی حملات علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، موجب اشتراک در مسئولیت بینالمللی است. مطابق ماده ۲۱ پیشنویس طرح مسئولیت دولتها ، حتی در فرض ناتوانی دولت میزبان از مهار اقدامات متجاوز در خاک خود، این ناتوانی (Inability) رافعِ حق ذاتی دفاع مشروع برای دولت قربانی نیست؛ چرا که عدم کنترل بر قلمرو نباید به ایجاد حاشیه امن برای متجاوز منجر شود. از این رو دفاع مشروع(Self-Defense) ایران در برابر فاعل اصلی (دولت آمریکا) و معاون (دولتهای میزبان)، پاسخی به یک مجموعه عملیاتیِ واحد و تلاشی مشروع برای رفع منشأ تهدید است.
- قرآن کریم حقیقت ولایت را در پیوستگی مؤمنان در برابر ستمپیشگان میبیند و امت را از پذیرش سلطه بیگانگان بر حذر میدارد: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ...» (مائده/۵۱). همچنین بر اساس آیه ۲۸ سوره آلعمران، در اختیار گذاردن قلمرو بلاد اسلامیبرای کافر حربی جهت ضربه زدن به مسلمین، تخطی روشن از فرامین الهی است که به استقلال و عزت امت اسلامی آسیب میرساند.
- بر اساس قاعده فقهی «نفی سبیل»[1] (نساء/۱۴۱)، هرگونه پیمان یا ترتیبات امنیتی که منجر به استیلای نظامی و ساختاری بیگانگان بر مقدرات مسلمین شود، فاقد اعتبار شرعی است. لذا، کشورهایی که با نقض اصل بنیادین «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»(مائده/۲)، پایگاههای نظامی، منابع و فضای سرزمینی خود را جهت تسهیل تجاوز به بلاد اسلامی (نظیر ایران، عراق و یمن) در اختیار قدرتهای سلطهگر قرار دادهاند،، مسئول تبعات شرعی و قانونی این همکاری هستند.
- ایران مقتدر بر مبنای سیاست حسن همجواری، همواره خیرخواه کشورهای منطقه بوده است؛ اما طبق نص «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا» (حج/۳۹)، اکنون که مورد تجاوز مستقیم و ترور مقامات رسمی قرار گرفته، مأذون به دفاع است. طبق آیه ۱۹۱ سوره بقره، دفع دشمن متجاوز در هر نقطهای که منشأ تهدید باشد، ضرورتی است که نه تنها برای دفاع از ایران، بلکه برای حفظ ثبات کل منطقه از لوث وجود اشغالگران انجام میشود.
- دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره میان همسایگان صلحجو و معاضدانِ متجاوز تفکیک قائل شده است؛ احترام به حاکمیت کشورهایی که قلمرو خود را کانون فتنه نساختهاند، گواهی بر این مدعاست. با این حال، چنانچه بخشی از خاک همسایه به سنگر و سپر دفاعی متجاوز مبدل گردد، طبق منطق راهبردی «رُدّوا الحجر من حیثُ جاء»، آن نقطه هدف نظامی مشروع تلقی خواهد شد.
بهطور خلاصه باید گفت، اقدام جمهوری اسلامی ایران در هدف قرار دادن پایگاههای نظامی ایالات متحده، واکنشی قانونی در چارچوب حق ذاتی دفاع و اقدامی متعهدانه در جهت صیانت از امنیت ملی و حیات شهروندان خویش است. دولتهایی که قلمرو خود را بستری برای هدایت حملات قرار میدهند، در مسئولیت ناشی از تجاوز شریک بوده و نمیتوانند حاکمیت خود را سپری برای مصونیت متجاوز سازند. این دفاع، تلاشی علمی و عملی برای تثبیت حاکمیت قانون و کوتاهکردن دست قدرتهای سلطهگر است تا صلح و استقلال حقیقی در سایه ایستادگی در برابر منشأ ظلم محقق گردد.
[1] . قاعده «نفی سبیل» مستنبط از آیه ۱۴۱ سوره نساء («...لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»)، یک اصل بنیادین حقوق اسلامی است که هرگونه سلطه و برتری قدرتهای خارجی بر مقدرات سیاسی، نظامی و اقتصادی جوامع اسلامی را غیرقانونی میداند. واژه «سبیل» در اینجا به معنای هرگونه مجرای نفوذ یا اقتداری است که استقلال یک ملت را سلب کند. بر این اساس، خداوند هیچ راه قانونی و شرعی برای تسلط بیگانگان بر مؤمنان قرار نداده است؛ لذا هرگونه پیمانی که منجر به تسلط بیگانه بر ارتش یا منابع ملی شود، «باطل و فاقد اعتبار» بوده از این منظر، هرگونه ساختار «سلطهگر و سلطهپذیر»، از جمله استقرار پایگاههای نظامی خارجی، مردود تلقی شده و این قاعده به عنوان زیربنای حقوقی صیانت از عزت ملی و استقلال سیاسی در برابر نفوذ بیگانگان عمل میکند.